حذر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري من تأخير موعد الانتخابات البلدية.
واعتبر المنصري، في مفتتح اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم السبت بالضاحية الشمالية للعاصمة مع الفاعلين السياسيين، حول مسار الانتخابات البلدية، أن تأخير الموعد الانتخابي (25 مارس 2018) من شأنه أن يمس من مصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى عموم الناخبين والرأي العام وكافة شركاء الهيئة من أحزاب ومجتمع مدني ومنظمات دولية.
ودعا كافة الشركاء والفاعلين السياسيين والمتدخلين في العملية الانتخابية إلى التوافق من أجل تحديد موعد للانتخابات البلدية يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية والصعوبات المترتبة عن التأجيل والكلفة المادية الباهظة.
وأشار في هذا الخصوص إلى اقتراب حلول شهر رمضان ومواعيد الامتحانات الوطنية والعطلة الصيفية وشروع الهيئة في الاستعداد لمسار الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية السنة المقبلة الذي يتطلب قرابة 10 أشهر لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وفق تعبيره.
وأضاف أن التأجيل من شأنه أن يتسبب في تداخل المواعيد الانتخابية باستنزاف الناخب وإرهاقه والحد من حماسه، فضلا عن الحد من نسب التسجيل والمشاركة في الانتخابات وهو ما يؤثر سلبا على قبول النتائج.
كما نبه إلى أن تأجيل الانتخابات سيكبد الهيئة والمجموعة الوطنية خسائر مادية كبيرة ولن يمكن من تفعيل الباب السابع من الدستور بعد 5 سنوات من المصادقة عليه.
وأوضح أن الهيئة من أشد الاطراف حرصا على تنظيم الانتخابات في أقرب وقت، مؤكدا جاهزيتها واستعدادها لتنظيم أية انتخابات بشكل فوري.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الهيئة قامت بإصدار القرار المتعلق بروزنامة الانتخابات وأجرت اتصالاتها مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات وعددهم 83 قصد استئناف نشاطها. كما شرعت في ارجاع الأعوان المنتدبين الذين تم تعليق عقودهم بموجب تعليق المسار الانتخابي لسنة 2017 وعددهم 663 وفي ارجاع 700 عون مهمتهم قبول الترشحات وكذلك في ابرام عدد من الشراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
كما نوه بتوفير الحكومة لكافة النصوص والأوامر الترتيبية لاجراء الانتخابات البلدية وبتقدم نسق مناقشة مجلة الجماعات المحلية، معتبرا أن تنظيم الانتخابات ونجاحها لا يستوجب توفر الجانب التشريعي والتقني فحسب بل يتطلب التوافق لضمان مشاركة فعالة للناخبين والمترشحين.
من جانبه أعلن ممثل مجلس نواب الشعب الحبيب خذر أن ندوة الرؤساء، المزمع عقدها الاسبوع المقبل، ستعمل على بلورة روزنامة عمل المجلس للشهرين المقبلين وستأخذ بعين الاعتبار مسألة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية في الوقت المناسب.
واعتبر أن المجلس أوفى بالتزاماته فيما تعلق بسن القانون المنظم للانتخابات المحلية وسد الشغور بالهيئة، مرجعا التأخير في استكمال المجلة الى الالتزامات بمناقشة قانون المالية لسنة 2018 وورود بعض القوانين ذات الاستعجال الشديد إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح المكلفة بمناقشة مشروع القانون.
وأضاف خذر أن اللجنة ستعود مفتتح شهر جانفي للعمل على مشروع المجلة، مرجحا أن يكون نسق العمل أسرع مما هو عليه قبل مناقشة مشروع القانون.
ودعا ممثل وزارة البيئة والشؤون المحلية مختار الهمامي، في هذا السياق، لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب إلى الرفع من نسق مناقشة فصول المجلة ليصل إلى معدل 15 فصلا يوميا حتى يتم استكمال مناقشتها أواسط شهر فيفري المقبل، وفق تقديره.
وذكر بأن الايام الاولى في مناقشة مجلة الجماعات المحلية صلب اللجنة شهدت مناقشة ما بين 4 و 5 فصول ليرتفع النسق بعد ذلك ويصبح قرابة 10 فصول يوميا، مشيرا الى أن اللجنة استكملت مناقشة قرابة 70 فصلا.