طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النيابة العمومية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بالقيام بالإجراءات القانونية التي تستوجبها حادثة اعتداء النائب بالبرلمان، الصحبي صمارة (من غير المنتمين لكتل)، بالعنف الشديد على زميلته، عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحرّ) والتي قالت الرابطة أيضا إنها تعرضت إلى « حركات تمس من كرامتها الشخصية » قام بها خلال الجلسة العامة النائب سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة).
ولاحظت الرابطة في بيان لها اليوم الخميس، على إثر المشاهد المصوّرة التي وصلتها عن تلك الحادثة، أن الاعتداء على عبير موسي « يعد تكريسا مفضوحا للعقلية الذكورية المتخلّفة والمرتبطة بتيّارات سلفيّة متطرّفة ما فتئت تنتهك القيم الإنسانية، كما يؤشر إلى المستوى المتدني الذي وصل إليه سلوك بعض أعضاء مجلس نواب الشعب »، وفق نص بيان هذه المنظمة الحقوقية.
كما أدانت العنف، بمختلف أشكاله، وبصفة خاصة العنف المسلّط ضدّ المرأة، معتبرة أن ما قام به النائبان صمارة ومخلوف هو « اعتداء على جميع النساء في تونس وعلى مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها ».
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بقية مكوّنات المجتمع المدني، إلى « صياغة موقف مشترك يهدف إلى صيانة حقوق الإنسان وإلى مباشرة الإجراءات القانونية ضدّ كلّ من مارس العنف في حق النساء عامّة ».
وكانت أحزاب ومنظمات ونقابات مهنية، انتقدت أمس الأربعاء واليوم الخميس، حادثة الاعتداء على عبير موسي ونائب آخر من كتلتها ودعت إلى التحرك الفوري وإيقاف المعتدين.
يُذكر أن عبير موسي تعرضت، خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، والمخصصة لمواصلة النظر في عدد من مشاريع القوانين، إلى الإعتداء بالعنف (الجسدي واللفظي)، من قبل النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، خلال احتجاجها مع أعضاء من كتلتها، على تمرير مشروع اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية.
