ادانت ثلاثة أحزاب و منظمة حقوقية في بيانات اصدروها ،امس الثلاثاء، تجمهر عدد من الأمنيين، يوم أمس الاثنين، وكان بعضهم حاملا للسلاح، بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة أمنيين كانوا على ذمة التحقيق معهم بتهمة ممارسة التعذيب على أحد الموقفين.
وإعتبرحزب « حراك تونس الإرادة »، ان اقتحام هؤلاء الأمنيين أمس، للمحكمة المذكورة يعتبر » تقويضا لدولة القانون والمؤسسات » و « اعتداء صارخا على حرمة السلطة القضائية و استقلاليتها « .
وإعتبر الحزب أن توظيف سلاح الدولة وسياراتها في مصلحة نقابة أمنية « هو تجاوز خطير و غير مسبوق » داعيا إلى اتخاذ العقوبات الصارمة و الواضحة ضد كل من تورط في هذه الأفعال.
من جهته عبر « الحزب الجمهوري » ،عن تضامنه مع القضاة و تأييده لمطالب المجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد مساء أمس بصورة طارئة بمحكمة بن عروس .مطالبا رئيس الحكومة ووزير الداخلية باتخاذ كل التدابير الإدارية و إثارة التتبع ضد كل من ثبت تورطه في هذا التهديد الخطير للسلطة القضائية و لاستقلالها المضمون بالدستور .
واعتبر حزب « التيار الديمقراطي » ان اقدام فصيل من النقابات الأمنية على محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية الاحتفاظ بمجموعة من الأمنيين من أجل شبهة تعذيب وإحالتهم على قاضي التحقيق، يعد « تحدٍيا سافرا لمؤسسات الدولة ولسلطتها القضائية وتعدّيا صارخا على الدستور وخرقا خطيرا لمبادئ الجمهورية وضربا لإستقلالية السلطة القضائية »
وطالب الحزب الحكومة الى فتح تحقيق في الغرض واتخاذ الإجراءات الضرورية ومحاسبة المسؤولين عن هذا التمرّد، داعيا من جهة اخرى النقابات الأمنية إلى التقيّد بأحكام الدستور الذي يضمن الحقّ النقابي للأمنيين دون الاعتداء على باقي مؤسسّات الدولة المدنية منها والقضائية أو محاولة الضغط عليها وابتزازها وتهديدها بقوّة السلاح.
من جهتها عبرت حركة النهضة عن رفضها لما صدر عن بعض المحسوبين على بعض النقابات الأمنية من تحرك يوم أمس الاثنين في محكمة بن عروس ومحاصرة لمقر?ها مؤكدة ضرورة وضع حدّ لهذه التصرّفات التي « تضعف الدولة وتسيء لصورة تونس »، حسب نص بيان أصدرته الحركة التي اكدت ايضا ضرورة حماية استقلال القضاء الذي يمثّل أحد أهمّ مكاسب الثورة وركائز الديمقراطية في تونس.
ودعت الحركة الى محاسبة المسؤولين عن تلك الافعال و التصرفات المنفلتة المسيئة « لصورة المؤسسة الامنية ودورها الجمهوري ».
واعتبرت « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان » في بيانها ان اعتداء أمنيين أمس الاثنين على المحامي المهدي زقروبة بوصفه من تقدم بشكاية في التعذيب في حق منوبه ضد الأمنيين المتهمين ، يمثل إعتداء ا على المحاماة وعلى دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
واضافت المنظمة الحقوقية ان ما صدر امس عن بعض الامنيين في المحكمة الابتدائية ببن عروس » يمثل إعتداءا صارخا على إستقلال السلطة القضائية وتدخلا سافرا في أعمال القضاء وإعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم وقضاتها كما انه يساهم في زعزعة الثقة في الجهاز القضائي ».
ودعت المنظمة السلطة التنفيذية و وزارة داخلية الى تحمل مسؤوليتها تجاه ما صدر من بعض النقابات الأمنية وعدد من الأمنيين وإتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في الإعتداء على المحاماة والسلطة القضائية وحرمة المحكمة لوضع حد لتغول بعض الأمنيين وبعض النقابات بتحريضها على إستعمال العنف وعدم الإمتثال لقرارات القضاء لتأصيل ثقافة الإفلات من العقاب.
ودعت الرابطة ايضا السلطة القضائية إلى فتح تحقيق جدي في الأحداث التي جدت بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس وتحمل المسؤولية لكل من ثبت إدانته.
وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت مساء الأحد الماضي ، جميع الأمنيين، إلى « الإستنفار والحضور » صباح أمس الإثنين بكثافة أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل « شبهة التعنيف »، إثر القبض على « عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة، بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي »، حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك.
وكان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس شهد يوم الاثنين تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الأمنية مطالبين بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في القضية والمتهمين « ظلما وبهتانا » حسب نص بيان أصدرته تلك النقابة.
من جهته افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء امس الثلاثاء، ان قاضي التحقيق بالمحكمة اذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي وذلك اثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه.
واضاف ان « البحث التحقيقي شمل خمسة امنيين، ثلاثة منهم بحالة احتفاظ، واثنان بحالة تقديم، حيث قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية ليلة امس بعد سماعهم والقيام بالاجراءات اللازمة، ابقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس ».
