كشف التقرير السنوي 23 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بعنوان سنة 2015، عن رصد3241 نقيصة وإخلالا وأخطاء في التصرف للمؤسسات والمنشات والهياكل العمومية.
وبينت إيمان الصيد قاضية مالية مكلفة بمأمورية في الهيئة الأربعاء خلال لقاء إعلامي انتظم بالعاصمة لتقديم نتائج التقرير السنوي، أن الاخلالات المرصودة نتج عنها إصدار 1446 توصية بلورتها الهيئة لغرض تداركها واتخاذ الإجراءات المستوجبة في شانها.
وتعلقت ابرز الاخلالات التي تمت متابعتها في المؤسسات العمومية بسوء التصرف في الموارد البشرية ( الانتدابات والترقيات) واخلالات على مستوى التصرف الإداري والمالي في المراكز الدبلوماسية والقنصلية إلى جانب صرف مبالغ مالية من دون موجب حق (ساعات عمل إضافية وتكميلية، منح تأطير).
وتمثلت الاخلالات أيضا في تسجيل نقائص في الإطار الطبي وفي طبّ الاختصاص وفي المستلزمات الطبية وإخلالات في التصرف في العيادات وفي تسيير الاستعجالي، علاوة على إخلالات في التصرّف في أسطول السيارات وفي مقتطعات الوقود.
وتوزعت التوصيات بحسب الحالة، على توصيات ذات صبغة تنظيمية وإجرائية وأخرى تهم ترشيد استغلال الموارد وتحسين الأداء والنهوض بقدرات المؤسسة محل المتابعة في تنفيذ المهام المنوطة بعهدتها.
ولاحظت إيمان الصيد أن التقارير التي تمت متابعتها بعنوان 2015 بلغت 77 تقريرا منها 10 تقارير تعهدت بها الهيئة لأول مرة و 67 تقريرا نظرت فيها في إطار مواصلة متابعة التنفيذ التوصيات أو ما يعرف بالمتابعة اللاحقة.
وأظهرت عملية المتابعة وفق المتحدثة ، أنه تم تدارك حوالي 75 بالمائة من هذه الاخلالات ، مشيرة إلى أن الهيئة لاحظت خلال السنة الماضية تجاوب الإدارة مع توصيات الهيئة بشان تدارك النقائص وتنفيذ التدابير الكفيلة بوضع حد للاخلالات والتجاوزات.
ومن جانبه قدم رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي الرؤية المستقبلية لإصلاح الهيئة في السنوات القادمة من خلال ثلاثة محاور أساسية ، يتمثل الأول في تفعيل دور الهيئة في المتابعة المتواصلة ويهم الثاني المرور إلى المراقبة الميدانية وعدم الاقتصار على متابعة الملفات،أما المحور الثالث من البرنامج المستقبلي فسيتم خلاله التركيز على الجانب التشريعي بواسطة بلوغ مرحلة منح هياكل الرقابة مزيدا من الاستقلالية.

ولفت العيادي إلى أن الهيئة ستشتغل أيضا على مواصلة تطوير جودة الرقابة لتقترب من المؤشرات والمواصفات العالمية.