قال المنسق العام لحركة نداء تونس رضا بلحاج  أمس في تصريح اعلامي على هامش انعقاد اجتماع استثنائي للديوان السياسي للحزب بالحمامات إن  » قانون المالية لسنة 2019 فيه نقائص ولا يرتقي لطموحات حزب نداء تونس ولا يتضمن نفسا اصلاحيا بل انه شعبوي ويتضمن احكاما دعائية لا تخدم البلاد ».
واشار بلحاج الى ان اجتماع الديوان السياسي نظر في جملة من النقاط من بينها مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب واعتبر بخصوص مشروع التنقيح لقانون مكافحة الارهاب و تبييض الاموال  » ان هذا القانون يتضمن احكاما خطيرة ومتسرعة ولا تشجع على دفع الاستثمار والاقتصاد في تونس ».
ولاحظ بخصوص تقييم مسار مكافحة الفساد  » ان المسار الذي اعتمدته الحكومة فيه انتقائية وفيه تصفية حسابات ولذلك لم ينجح ولم يعط الاثر الايجابي لدى الراي العام » على حد تقييمه متهما رئيس الحكومة بـ « استعمال مكافحة الفساد لازاحة خصوم سياسيين دون ان ينظر في الملفات الحقيقية للفساد ».
وعلّق بلحاج على حضور رئيس الحكومة الى مجلس نواب الشعب على متن سيارة تونسية الصنع بالقول  » اعتقد ان ما يقال فيها انها عملية شعبوية هدفها تحويل وجهة النقاش عن المسائل الاساسية التي تشغل التونسيين وما وصلت اليه البلاد من اضرابات عامة والتي لم تقدر الحكومة على التفاعل معها وعلى التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص طلباته المشروعة مبرزا ان هذا السلوك لا هدف منه الا ان يبقى الشاهد في مكانه ».
وابرز المنسق العام ان الديوان السياسي لحزب نداء تونس تناول بالتحليل  » الوضع الدقيق والخطير في البلاد التي تشهد ازمة سياسية واجتماعية واقتصادية » واستمع الى تقرير حول الشكاية التي تقدم بها الامين العام للحزب سليم الرياحي بخصوص  » تكوين وفاق لمؤامرة » مبرزا ان الديوان السياسي تبنى سياسيا الشكاية بما تتضمنه من عناصر جدية وما سيقدمه سليم الرياحي من مؤيدات « ، على حد قوله.