أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، أن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المنعقدة امس قررت رفض المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة والقاضي بتأجيل الزيادة في الاجور إلى سنة 2019.
وصرح بوعلي المباركي عقب انتهاء اشغال الهيئة الادارية الوطنية التي ترأسها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، بان المنظمة الشغيلة على وعي كامل بصعوبة الوضع في البلاد، إلا أنها تدعو الحكومة إلى تنويع موارد الميزانية العمومية، وذلك من خلال مقاومة الفساد، والتهرب الجبائي والتهريب، والحرص على استخلاص الديون، وتوظيف الاداء على المواد غير الضرورية، والضغط على الاسعار ».
وأضاف قوله « ان الاتحاد مع الهدنة الاجتماعية، ومع الاستقرار الاجتماعي الذي يتطلب الالتزام بوثيقة قرطاج وايفاء الحكومة بتعهداتها ».
ومن جهته دعا أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي الحكومة في ختام اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية إلى البحث عن تمويل ميزانية 2017 من خلال توسيع نطاق الواجب الجبائي ليشمل قطاعات وفئات أوسع.
وأكّد أنه في حال عدم توفر الموارد المالية اللازمة لتمويل الميزانية فان الشغالين مستعدون للتضحية بشرط أن تشمل جميع الأطراف.
