استغربت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة قرافي اليوم  ما جاء على لسان الناشط الحقوقي زهير مخلوف حول خرق دوائر العدالة الانتقالية للدستور بإعادة المحاكمات قائلة أن كل ما جاء في كلامه مغالطات.

وأوضحت قرافي خلال حضورها في برنامج « البلاد اليوم »  أن المجلس الوطني التأسيسي كان قد سنّ قانون بتارخ 12 جوان 2014 تم بمقتضاه اعتبار قضايا شهداء الثورة وجرحاها هي قضايا عدالة انتقالية تحال على الدوائر القضائية المتخصصة بواسطة هيئة الحقيقة والكرامة معتبرة تصريح زهير مخلوف للإذاعة الوطنية والذي مفاده أن إعادة المحاكمات بعد أن تم النظر فيها من قبل المحاكم العسكرية هو خرق للقانون وللدستور، مغالطة كبيرة على حد تعبيرها وبيّنت القرافي أن العدالة الانتقالية ومبادئ القانون الجنائي الدولي التي تعتمدها الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية يقرّ باتّخاذ استثناءات للتمكن من محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مبيّنة أنه لا يمكن محاكمة المتهمين بالانتهاكات الجسيمة بالآجال العادية للأحكام لأنها تسقط بمرور الزمن .

وأضافت ضيفة « البلاد اليوم » أن مبادئ القانون الجنائي الدولي موجودة في ميثاق روما الذي نصّ على جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والذي صادقت عليه تونس في سنة 2011 وبالتالي فان تعهّد الدوائر المتخصصة وعمل هيئة الحقيقة والكرامة هو مطابق للدستور وهو عمل قانوني.

وقالت قرافي أن العدالة الانتقالية تعمل على حقوق أشخاص يطالبون بالعدالة وأشخاص ماتوا تم اغتصابهم وماتوا تحت التعذيب مضيفة أن هؤلاء من حقهم في الدولة الديمقراطية أن يقع إنصافهم.

المصدر:الإذاعة الوطنية

جيهان علوان