أكدت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ريم القماطي، أن نسبة النساء المبلغات عن ملفات الفساد « ضئيلة » ولا تتجاوز 12 بالمائة من مجموع المبلغين، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تجاوز هذه المعضلة.
ودعت القماطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش ورشة عمل حول « اليات الحوكمة ومكافحة الفساد » نظمتها الهيئة الوطنية بمقرها بالاشتراك مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الى ضرورة القيام بعدة دراسات للكشف عن المعيقات التي تمنع النساء من التبليغ عن ملفات الفساد والعمل على تجاوزها من أجل تشريك المرأة بصفة فعالة في أداء هذا الواجب الوطني.
ولفتت القماطي الى أنه رغم محدودية نسبة النساء المبلغات عن ملفات الفساد الا أن المرأة التونسية شاركت بشكل فعال في الكشف عن ملفات ذات حجم ثقيل، وفق توصيفها، مكنت الدولة من استرجاع أموال طائلة.