أفاد زكرياء حمد وزير الصناعة  أنه سيتم إنجاز 49 منطقة صناعية جديدة تندرج في إطار البرنامج الوطني لتهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية خلال القترة 2016-2020 حيث ستكون الأولوية للمناطق الداخلية في إطار العمل على دعم مقومات التنمية بهذه الجهات وتكريس مبدأ التمييز الايجابي الذي نص عليه الدستور وذلك لدى إشرافه، اليوم الثلاثاء16 فيفري 2016 بمقر الوزارة، على إجتماع لجنة تسيير البرنامج الوطني لتهيئة المناطق والمحلات الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أنّ الوزارة قامت بإعداد خطة وطنية لدعم البنية التحتية الصناعيّة بهدف النهوض بالإستثمار في المناطق الداخليّة، مشيرا إلى وجود عدم توازن في المساحات المهيأة بالمناطق الداخلية مقارنة بالشريط الساحلي

وأشار زكريا حمد أنه تم إقرار توجهات استراتيجية لتحسين البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية تهدف إلى تهيئة مناطق صناعية كبرى ومندمجة (صناعة ولوجيستيك وسكن وخدمات) لا تقل مساحتها عن 50 هكتار تكون فيها الأولوية للمناطق الداخلية بنسبة 62 % والشريط الساحلي بنسبة 38% إضافة إلى تشريك القطاع الخاص في إنجاز 50 % من البرنامج على أن يرتفع نسق الإنجاز من 150 هكتار الى 400 هكتار مع التقليص في فترة الاجراءات اللازمة للشروع في التهيئة من 5 سنوات إلى سنتين.

واستعرض الوزير مع أعضاء اللجنة أهم المقترحات للفترة القادمة 2016-2020 على غرار اقرار برنامج وطني لتأهيل المناطق الصناعية يهدف إلى التسريع في إنجاز وتهيئة المناطق الصناعية وتوفير محيط محفز على الاستثمار وتركيز مناطق صناعية مختصة ومتحصلة على علامات الجودة (labellisées) وذلك أخذا بعين الاعتبار للخصوصيات الجهوية و لحاجيات القطاعات الصناعية ذات الأولوية مع تعزيز البنية التحتية الصناعية بالجهات الداخلية إضافة إلى مراجعة الاطار التشريعي و القانوني المنظم للمناطق الصناعية.

ومن جهة أخرى، أكد المتدخلون في هذا الاجتماع على ضرورة الرفع من الموارد المخصصة لصيانة المناطق الصناعية عبر ايجاد آليات تمويل اضافية جديدة مع تطوير مقاييس الصيانة وإصدار كراس شروط يضبط تصور جديد ومقاييس فنية للجيل الثاني من فضاءات الأنشطة الاقتصادية.