أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري الاثنين 05 نوفمبر 2018، في جلسة مساءلة له امام البرلمان بأن 50 بالمائة من المؤشرات الجهوية لا تزال غير متوفرة أو لاتكتسي المصداقية الكافية مما يعيق عملية تنفيذ المشاريع التنموية الجهوية.

وأضاف في معرض  رده على  سؤال بشأن رؤية الحكومة في مجال اصلاح منظومة التنمية الجهوية أنه يتم العمل في ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل على وضع رؤية شاملة لاصلاح الهياكل التنموية الجهوية والوطنية والمؤسسات المتدخلة في قطاع التنمية بما يساعد على تحقيق النجاعة المطلوبة وان هذه الرؤية ستكون محل نقاش.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت منذ مطلع العام الجاري مخططا تضمن 50 إجراء تتعلق بإصلاح منظومة الاستثمار في البلاد وان هذا المخطط ساعد تونس على اكتساب نقاط جديدة في تقرير تسهيل الاعمال « دوينغ بزنس » لتتقدم من المرتبة 88 الى المرتبة 80 .

وشدد وزسر التنمية والاستثمار والتعاون الدولي  انه يتم على وضع منظومة مرقمنة تشمل كل مراحل الاستثمار للتسريع في انجاز المشاريع والتصدي لكل مظاهر الفساد

و كشف من جهة أخرى عن أن تونس تتفاوض مع الجانب الايطالي للحصول على تمويلات بقيمة 45 مليون يورو لضخ تمويلات في مشاريع التنمية الجهوية وان الجانب الايطالي وافق مبدئيا على منح هذه التمويلات.

واوضح   »ان تاخر صرف الميزانيات الجهوية يعود الى تراكم عمليات الدفع للمقاولين ممن نفذوا مشاريع في وقت سابق مما دفع بوزارة المالية الى اتخاذ قرار بالتدرج في عمليات الخلاص نظرا للضغوطات على ميزانية الدولة.

الإذاعة الوطنية