يمثل صباح غد الأربعاء 27 ديسمبر 2017 زياد الهاني الصحفي بجريدة “الصحافة” أمام الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية الأولى بسوسة على خلفية قضية أثارتها النيابة العمومية وتم احالته فيها بتهمتي نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية والثلب على معنى الفصل 57 من المرسوم 115.

وأفاد زياد الهاني لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : “أثارت النيابة العمومية دعوى ضدي بعد أن كشفت حقيقة روايتها المرتبطة بملف الصحفي مراد المحرزي في 2013 والذي اتهم بالمشاركة في عمل يستهدف اسقاط الحكومة وقد استظهرت وقتها بمحضر البحث الذي رفض الزميل الاستظهار به وانطلقت الأبحاث وقتها وتمت دعوتي للتحقيق معي وايقافي بشكل تعسفي وتم اطلاق سراحي بعدها ليتم استجلاب الملف من المحكمة الابتدائية بتونس إلى المحكمة الابتدائية بسوسة”.

وأضاف الهاني ” أقر مكتب التحقيق الأول في قرار ختم بحثه احالتي في اطار المرسوم 115 مما دفع النيابة العمومية إلى استئناف القرار الذي أكدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة وهو ما دفع النيابة العمومية الي تعقيب الحكم وبالتالي تم احالتي على المحكمة الابتدائية بسوسة بتهمة نسبة أمور غير قانونية على معنى المجلة الجزائية وعلى معنى المرسوم 115″.

هذا و عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المبدئي مع  الصحفي زياد الهاني ، مستغربة استماتة  النيابة العمومية في تتبع الزميل رغم مضي 04 سنوات على انطلاق الدعوى

كماجددت النقابة رفضها احالة الصحفيين خارج اطار المرسوم 115 في محاولة لترهيبهم وسعيا منها لإخماد أصواتهم الناقدة لممارسة ممثلي السلطة.

المصدر:النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين