قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أمس، « على الحكومة ان تتخذ قرارا سياسيا لتجاوز أزمة التعليم الثانوي »، مرجعا تأزم الوضع الراهن إلى تعنت وزارة الاشراف وتراجعها عن عديد النقاط التي تم الاتفاق عليها في السابق.
وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء هلى هامش انعقاد مؤتمر الجامعة العامة للاتصالات بالحمامات، على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار في أقرب وقت وفتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي، مشيرا الى أنه لم يتم إلى حد الآن تحديد موعد لعقد جلسة بهذا الخصوص.
وبين انه من المفروض على الحكومة ان تدعو الى عقد جلسة عاجلة لوقف الوضع الحالي بعد فشل الجلسة التفاوضية المنعقدة برئاسة الحكومة يوم 23 نوفمبر الجاري، مستغربا سعي وزارة التربية ضرب مصداقية الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والمكتب التنفيذي وتحميل المسؤولية للجامعة العامة للتعليم الثانوي والاساتذة.
وللإشارة كانت وزارة التربية أصدرت اليوم الثلاثاء بيانا أوضحت فيه ان الجلسة كانت ايجابية خلافا لما روجت اليه الجامعة العامة للتعليم الثانوي لاسيما وانه تم الاتفاق على مواصلة الحوار ضمن جلسات عمل تعقد لاحقا.