تم اليوم سحب تونس من القائمة السوداء للدول المصنفة كملاذات الضريبية  عقب اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

ويشار إلى أن تونس قدّمت إلى المجلس الأوروبي توضيحات ومعطيات ومؤيّدات تثبت أنّها لن تكون بأيّ حال جنة  ضريبية بعد ادراجها بالقائمة في الخامس من ديسمبر  المنقضي .

وفي سياق متصل اوضح النائب رياض جعيدان في نقطة نظام في مستهل جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم  ان المجلس الاوروبي اقترح سحب تونس من القائمة السوداء الى القائمة الرمادية بناء على طلب من البرلمان التونسي بإحداث لجنة تحقيق برلمانية ودعا في الغرض الى التسريع في عمل هذه اللجنة وما كلفت به من مواضيع وصفها بالعاجلة

من جهة اخرى اعرب عدد من النواب ضمن نقاط النظام عن مساندتهم زملاءهم ممن تلقوا اشعارا من الجهات الامنية بوجود تهديدات قد تطالهم.

وفي الجلسة العامة المخصصة للنظر في عدد من مشاريع  القوانين شدد النواب على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الفلاحين وسرقة مواشيهم وأشاروا الى ان هذه الظاهرة بدأت تتفاقم منذ 2011.

ونشير الى تواصل اشغال جلسة عامة لمناقشة مقترح قانون  يتعلق بحماية الفلاحين من السرقات والفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة .

كما يناقش المجلس مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة بإتفاقية أغادير بشان  إنضمام دول جديدة.

المصدر:الإذاعة الوطنية