قرر الإتحاد الأوروبي سحب تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة « ملاذات ضريبية »، وفق ما أعلن عنه، الثلاثاء 23 جانفي 2018، مجلس الأعمال الإقتصادية والمالية للإتحاد الأوروبي، في بيان أصدره بالعاصمة البلجيكية بروكسال.
وتم سحب ثمانية بلدان من قائمة الاتحاد الأوروبي الذي كان قد صنف تشريعاتها الضريبية ب »غير المتعاونة » وهي برباد وغرينادا وكوريا الجنوبية وماكاو ومنغوليا وبنما، ليتم إدراجها في « القائمة الرمادية » وذلك إثر التزام حكومات هذه البلدان وتعهدها بالإصلاح.
وتنتقل البلدان المذكورة من خانة التشريعات « غير متعاونة » إلى خانة  » المتعاونة فيما يتعلق بالالتزامات المتعهد بها ».
واتخذ الاتحاد الاوروبي هذا القرار بعد تقييم قام به خبراء أوروبيون للالتزامات التي تعهدت بها البلدان المصنفة لتفادي النقائص والانتقادات الموجهة لها في المجال الضريبي.
وبقيت في قائمة « التشريعات غير المتعاونة » تسع دول بعد أن كانت تضم 17في البداية دولة تم الاعلان عنها في ديسمبر 2017، من بينها ساموا، البحرين، ترينيداد وتوباغو وناميبيا وجزر المارشال.
وكان المجلس الاوروبي قد أعلن في 5 ديسمبر 2017 عن القائمة السوداء « للملاذات الضريبية »، إثر الإطلاع على التشريعات المتعلقة بالأنظمة الجبائية والإصلاحلات الجبائية وطالب بتوفر ثلاثة مقاييس تعلقت بالعدالة الجبائية واحترام مواصفات الشفافية وارساء اجراءات أوصت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهم تحويل الأرباح كما تتعلق بمجموعة من التوصيات تم اقتراحها في اطار مشروع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و مجموعة 20 لاجل مقاربة دولية متناسقة لمقاومة التهرب الجبائي.