أفادت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سيترأس اليوم مجلس وزراء للمصادقة على قانون المساواة في الميراث ولمناقشة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارىء وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 93 من الدستور.
وأضافت، قراش، في تصريح  لاحدى الاذاعات الخاصة اليوم الجمعة، أن « مشروع قانون تنظيم حالة الطوارىء يتضمن عدة ضمانات وفيه تصور جديد لطريقة الإعلان والتمديد، التي ستكون مدتها أقصاها 3 أشهر » مشيرة الى أن  » الإعلان أوالتمديد في حالة الطوارىء يكون بعد استشارة مجلس الأمن القومي ».
وأوضحت، أنه « يتم عرض تقرير الاعلان اوالتمديد على مجلس نواب الشعب لاعلامه » مبينة أن  » القرارات التي يتخذها وزير الداخلية في اطار حالة الطوارىء تتم تحت رقابة القضاء والطعن في هذه القرارات تتم أمام المحكمة الإدارية « .
وأشارت، الى أن « مشروع هذا القانون سيمكن من احداث توازن بين مجالات تدخل السلطات الثلاث وحماية الحقوق الحريات اضافة الى تكثيف الرقابة » مضيفة أنه « يتم تعليق نشاط الجمعيات المخالفة في اطار قانون حالة الطوارىء وذلك بعد استشارة مجلس الامن القومي ».
وبينت، في سياق متصل، أن « عرض المبادرة التشريعية المتعلقة بقانون المساواة في الارث على مجلس الوزارء اليوم هو اجراء وجوبي ثم يتم ارساله بعد ذلك لمجلس نواب الشعب مع مطلب استعجال النظر فيه  » ، معتبرة ان « هذه المبادرة تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين ».
وأشارت، في هذا الصدد، الى أنه  » تمت المحافظة على نفس المبدا وهو ملاءمة المقترحات مع الدستور باقرار المساواة في الارث قانونا مع ترك حرية الاختيار للمورث ان أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية اي قاعدة للذكر مثل حظ الانثين »، وفق قولها.