افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بان احترام مبادئ حقوق الإنسان في قضايا الإرهاب من صلاحيات السلط القضائية.
وأوضح السليطي خلال المؤتمر الأول الذي عقده اليوم بالعاصمة، المنتدى القضائي للقانون والعدالة والأمن حول « واقع حقوق الإنسان في تونس »، أن مسائل الإحتفاظ وطرق التحري الخاصة، أصبحت بإذن قضائي، مشيرا إلى حالات عاينت فيها السلطة القضائية وجود شبهات تعذيب، وهو ما جعلها تفتح تحقيقا قضائيا في الغرض.
من جهته اعتبر بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه « لا يكفي أن يتم تكريس حقوق الإنسان في التشريعات والنصوص القانونية، بل يجب أن يتم تكثيف الجهود لتطبيق هذه النصوص والعمل على الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ».
