قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي يوم الخميس 21 مارس 2019  أنه من ناحية الأخلاق السياسية من غير المعقول تغيير الدستور قبيل الرهان الانتخابي موضّحة أن وقوع هذا الأمر من شأنه أن يوجّه الخيارات بخصوص الترشّحات والحملة الانتخابية وتابعت قائلة في نفس السياق : » لا يمكن قبل بضعة أشهر من الانتخابات تغيير طريقة توزيع السلطة التنفيذية والتي هي في قلب المنافسة السياسية. »

وأضافت القليبي خلال حضورها في برنامج « البلاد اليوم »  أنه من الناحية الإجرائية والعملية لا يمكن إطلاقا طرح فكرة إجراء تعديل في الدستور لسبب بسيط وهو غياب المحكمة الدستورية مبينة أن المحكمة الدستورية هي الفاعل الرئيسي في إجراءات التعديل وأشارت إلى أن دستور 2014 يقرّ بوجوبيّة مراقبة المحكمة الدستورية لمبادرات تعديل الدستور على عكس رقابة القوانين التي لا تتم إلا بطلب من أطراف معيّنين وفق قولها وأوضحت القليبي ّأن رقابة المحكمة الدستورية على تعديل الدستور يكون على مستويين الأول هو التثبّت في مدى احترام إجراءات التعديل والمستوى الثاني التثبت من عدم المساس بما لا يجوز تعديله في الدستور من أحكام ومبادئ وفق تقديرها وشددت على أن المحكمة الدستورية لديها الاختصاص الحصري في ما يتعلق بمراقبة مقترحات ومشاريع تعديل الدستور.

يشار إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كشف على هامش خطابه بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال عن مشروع تحوير دستوري جاهز لديه في علاقة بما اعتبره « سياحة برلمانية » وبالفصل 71 من الدستور.

المصدر:الإذاعة الوطنية

جيهان علوان