لوح رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، بانسحاب حزبه من وثيقة قرطاج لعدد من الأسباب، أهمها « عدم التزام الحكومة الحالية بمضامين هذه الوثيقة وفقدانها للحزام السياسي الذي يدعمها »، وفق تقديره، مبينا أن المجلس الوطني للحزب والذي سينعقد أواخر شهر نوفمبر 2016، سيتخذ قرار الإنسحاب، مما يقيم الدليل على أن هذا القرار ليس موقفا شخصيا وإنما هو موقف أبرز هيكل في الحزب.
وقال الرياحي اليوم الأربعاء في تصريح له « إن عدم التزام الحكومة بمحتوى وثيقة قرطاج تجسم من خلال الإخفاق في تجسيم بنود هذه الوثيقة وفي مقدمتها تحقيق السلم الإجتماعية والتمسك بالحوار والتشاور الدائم مع الأحزاب الموقعة، حول المسائل الهامة والتوافق بشأن ضبط الخطوط العريضة لتسيير دواليب الدولة.
ومن جانبها أوضحت يسرى ميلي، المكلفة بالإتصال وعضو المكتب السياسي في الإتحاد الوطني الحر، أن هذا القرار الذي أعلنت عنه قيادة الحزب، يعود إلى عدة اعتبارات، أهمها « عدم التناغم والإنسجام في عمل الفريق الحكومي ووجود أعضاء في الحكومة يفتقدون إلى الثقل السياسي، بالنظر إلى كونهم لا يعكسون إرادة الناخب التونسي في الإستحقاق الإنتخابي لسنة 2014 ولا يمثلون إلا أنفسهم »، حسب ما جاء على لسانها.
وذكرت بأن الكتلة النيابية للحزب الوطني الحر صوتت لفائدة هذه الحكومة بنسبة 100 بالمائة من مكوناتها (12 نائبا)، رغم عدم وجود تمثيلية للحزب في الحكومة ورغم الإعتراض على طريقة إدارة المفاوضات بشأن تشكيلها، قائلة إنه وبعد مرور 3 أشهر على عمل هذه الحكومة، « بدأت الإخلالات تطفو على السطح ومن أبرزها عدم التشاور وأخذ رأي الأحزاب بخصوص مشروع قانون المالية الذي بدأت فصوله تسقط الواحد تلو الآخر في لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب ».
وأضافت الميلي أن « مشروع قانون المالية لا يتضمن أي فصل يعكس رغبة الحكومة في مقاومة الفساد الذي يعد أولوية الأولويات في برنامج عملها »، من وجهة نظرها.