تقدم نبيل السبعي محامي سليم الرياحي رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، بشكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، امس الجمعة، طالب فيها برفع الحصانة على النائب بالبرلمان وليد جلاد وتتبعه جزائيا على خلفية تصريح إعلامي اتهم فيه سليم الرياحي ومحسن مرزوق الأمين العام لحزب مشروع تونس بالتآمر لإسقاط حكومة يوسف الشاهد.
وأفاد المحامي نبيل السبعي، في تصريح له امس، أنه وجه نسخة من الشكاية إلى وزير العدل، منبها إلى أن التهمة التي وجهها جلاد لموكله « خطيرة »، مذكرا بأن رئيس حزب الوطني الحر كان من بين الموقعين على وثيقة قرطاج وشارك في مختلف مراحل صياغتها.
وكان النائب وليد جلاد أدلى بتصريح اتهم فيه الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق بالتآمر على حكومة الوحدة الوطنية لإسقاطها والسعي لتعويضها بحكومة إنقاذ وطني.
وقال أيضا في هذا التصريح إن عدة لقاءات جمعت مرزوق مع سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر حول كيفية تمرير حكومة انقاذ وطني.
يذكر أن وليد جلاد انتخب عضوا بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس قبل أن ينشق مع قيادات ندائية أخرى لتأسيس حزب مشروع تونس وكتلته « الحرة » بالبرلمان لتتم إقالته منها بسبب تصريحات وصفت بأنها « تمس من الحزب والكتلة ».
