قرر قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بملف المشتبه بهم فيما بات يعرف بقضية شركة « انستالينغو » المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، الإبقاء على المحتفظ بهم السبعة (من بينهم صحفية) على ذمة البحث بحالة سراح، وذلك بعد ان قام باستنطاقهم الى ساعة متاخرة من ليلة امس الجمعة، وفق ما افاد به الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 علي عبد المولى لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف عبد المولى في ذات التصريح إن قاضي التحقيق ابقى على ثلاثة اخرين من المشتبه بهم وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث، مدرجين بالتفتيش، باعتبارهم متواجدون خارج البلاد، مشيرا الى أنه يبقى للنيابة العمومية الحق في الإطلاع على ملف القضية لممارسة حقها في الاستئناف في ظرف 4 أيام من تاريخ الإطلاع
وكانت النيابة العمومية وجهت للمظنون فيهم السبعة ولثلاثة اشخاص اخرين مدرجين بالتفتيش (وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث المتواجدون خارج البلاد) تهم « تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي » طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 علي عبد المولى في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
