تتجه شركة تونس الطرقات السيارة لرفع تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص بنسبة 15 بالمائة من القيمة الحالية للكيلومتر الواحدـ بهدف تحسين الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها الشركة والالتزام بسداد قروضها وسداد مستحقات المقاولين، وفق ما اكده المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة، بدر الدين الهبيّل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقال الهبيّل، في حوار مع « وات »، إنّ الشركة تولت بمعية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (وزارة الإشراف)، مؤخرا، صياغة مشروع أمر للترفيع في تعريفة العبور، بيد انّ الأمر تعطّل بعد التحوير الوزاري الأخير (5 نوفمبر 2018) مشيرا الى انه سيقع التّقدم بمشروع أمر جديد.
ويتم الترفيع في تعريفة العبور، حسب القانون المنظم للشركة، بصفة منتظمة مرّة كل ثلاث سنوات، بنسبة 15 بالمائة. وتابع المسؤول عن الشركة انه منذ سنة 2003، لم تتم الزيادة في معلوم العبور سوى مرتين في سنتي 2010 و2014، بينما كان من المفروض إقرار 5 زيادات متتالية إلى غاية سنة 2018 وهذا أمر لم يحصل.
وبين الهبيّل أن التّقديرات تشير الى أنّ قيمة الخسائر في أرباح الشركة، جرّاء عدم الترفيع في تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص من الفترة الممتدة من 2003 حتى 2018، ستتراوح بين 600 و700 مليون دينار.
واكد السعي إلى إقرار زيادة جديدة في تعريفة العبور، لتصل إلى نحو 30 مليم للكيلومتر الواحد مقابل 27 مليم، حاليا، حتى تساهم، ولو بشكل طفيف، في تحسين الوضعية المالية للشركة وتتمكن من تسديد قروضها وتسديد مستحقات المقاولين. علما أن هناك تأخر في خلاص مستحقات بعضهم.