قال  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الخميس 31 جانفي 2019، إن تتقدّم في مؤشر مدركات الفساد لكن بنسق بطيء نتيجة غياب التنسيق بين الجهود الوطنية المبذولة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وعدم تفعيل المحاسبة الإدارية لمسؤولي الدولة المورّطين في ملفات فساد قائلا أنها مسؤولية الحكومة والوزارات.
وبيّن شوقي الطبيب خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم » أن الحكومة تعمل بمفردها كذلك دائرة المحاسبات والسلطة القضائية وهيئات الرقابة كلها تعمل بمفردها وبدون تنسيق في ما بينها على حد قوله إضافة إلى غياب المسائلة والمحاسبة الإدارية لمسؤولي الدولة الكبار المورطين في عديد الملفات ثم تليها المحاسبة القضائية مبينا أن عديد الملفات تمت إحالتها على القضاء من طرف الهيئة أو من طرف هياكل أخرى لكنها استغرقت البت فيها سنوات طويلة لافتا إلى أن طول مراحل التقاضي تسبب في بطء نسق جهود مكافحة الفساد وقال :  » يجب علينا تفعيل المحاسبة الإدارية والتسريع في المحاسبة القضائية ».
وقال ضيف البلاد اليوم أن لو تمّ الأخذ بعين الاعتبار بمقترحات الهيئة ومقترحات هيئات الرقابة والمجتمع المدني والخبراء لا تمكنت تونس من إحراز تقدم أفضل مما تحصلت عليه ضمن ترتيب الدول الأكثر نزاهة.
وأوضح شوقي الطبيب أن تونس تتقدّم في مؤشر مدركات الفساد منذ 3 سنوات حيث كانت في سنة 2014 في المرتبة 80 ثم تحصلت مؤخرا في سنة 2018 على المرتبة 73 وهي تعتبر من بين الدول العربية الأولى في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 وفق التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية إلا أن دول عربية أخرى سبقتها في الترتيب على غرار دول الخليج والأردن وسلطنة عمان معتبرا أن هذه الأخيرة قامت بقفزة كبيرة وتقدمت بـ15 نقطة بفضل الإجراءات التي قامت بها في مجال مكافحة الفساد.
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية بيّن أن تونس تمكنت من إحراز تقدّم في ترتيب الدول الأكثر نزاهة بوضعها في المرتبة 73 من جملة 180 دولة بـ 43 نقطة من إجمالي 100.

الإذاعة الوطنية

جيهان علوان