أعرب المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية في بيان أصدره مساء أمس الخميس مساندته المطلقة لبيان الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس الصادر يوم 19 نوفمبر الجاري والمتضمن لتلويح الصناعيين بمقاطعة خلاص فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز حسب التعريفة الجديدة وغلق مؤسساتهم وتسريح العمال في حال عدم التراجع عن التعريفة.
ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية في بيانه الذى تلقت مراسلة (وات) نسخة منه، الحكومة إلى ضرورة « التراجع الفوري في زيادات تعريفة الكهرباء والغاز غير المدروسة باعتبارها تهدد ديمومة المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة ».
واكد على ضرورة « فتح حوار وطني بمشاركة جميع المنظمات التي تمثل القطاع الصناعي لوضع إستراتجية وطنية لإنقاذ الصناعات التونسية والرقي بها للتقدم نحو غد أفضل ».