قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي الاثنين 29 جويلية 2019، أن فرضية ختم رئيس الجمهورية المؤقت للقانون الانتخابي الجديد سيلزم الهيئة بإعداد رزنامة انتخابية جديدة وبالتالي ستكون المواعيد الجديدة خارج الآجال الدستورية وهو ما سيتسبب في خرق الدستور، موضحا أن الرئيس المؤقت لا يمكنه إحداث أي تغيير في الدستور أو توجيه أي لوم إلى رئاسة الحكومة ومؤكدا في ذات الوقت أن الهيئة انطلقت فعليا في العملية الانتخابية برغم الضغوطات والاكراهات ومن غير المعقول العودة إلى الوراء.
وأشار البرينصي خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم » على موجات الإذاعة الوطنية إلى إمكانية حدوث تداخل في الحملات الانتخابية بسبب تقارب المواعيد، مبينا أن انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية يتزامن مع يوم الصمت الانتخابي الانتخابي الرئاسية يوم 14 سبتمبر 2019، متوقعا أن تعبّر الأحزاب عن اعتراضها على الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية لافتا في ألان ذاته أنه إلى حد ألان لم يصدر أي بيان رسمي عن أي طرف سياسي بخصوص هذا الأمر، مشيرا إلى إمكانية أن تسأل الأحزاب عن عدم تأخير الانتخابات التشريعية وتوفير أجال أكثر بينها وبين الانتخابات الرئاسية.
وتوقع البرينصي أن تكون عدد الترشحات للرئاسية أقل من 2014، مبينا ان الجانب الثوري والحميّة من أجل تصدّر المشهد السياسي في البلاد تراجع مقارنة بالسنوات الفارطة وفق تقديره قائلا ان من يرى في نفسه الشروط المستوجبة فليقدم ترشحه.
وبين البرينصي أن الهيئة دأبت على تنظيم لقاءات مع شركائها من الأحزاب ومن منظمات المجتمع المدني وكذلك من وسائل الإعلام، خاصة في ما يتعلق بتقديم دليل الترشحات، مشيرا إلى انه تم تنظيم لقاء مع الأحزاب بمناسبة فتح باب الترشحات للاستحقاق التشريعي يومي 11 و21 جويلية الجاري إضافة إلى لقاءات إقليمية، مشددا على أن هذا الأمر هو من تقاليد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

الإذاعة الوطنية

جيهان علوان