اعتبر عميد المحامين، عامر المحرزي، أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال « غيرمقبولة وتمس من قدسية السر المهني للمحامي باعتباره أحد أركان المحاكمة العادلة ».
وأضاف، المحرزي، في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة  اليوم الاثنين، أن هذه المقترحات ستحول المحامي، وفق قوله، الى « مخبر وواشي لفائدة الجهات الرسمية من أجل ارضاء المنظومة الجديدة لمؤسسات النقد الدولي »، مؤكدا أن « المحامي لايخضع لاي وصاية وليس جهاز شرطة أو ديوانة ».
وأشار، في سياق متصل، الى أنه « في صورة تمرير مشروع القانون فان المحامي سيصبح عرضة للمحاسبة اذا رفض افشاء السر المهني » داعيا الى « ضرورة الغاء هذه التنقيحات اللادستورية ».
كما، اعتبر، أن « الكشف عن العصابات المتورطة في تبييض الاموال هو من واجبات الدولة وليس أمرا موكولا للمحامي » مشيرا الى انه « سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية للدفاع عن مهنتهم ولفت نظر الراي العام والمسؤولين حول هذا الموضوع ».
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد قررت تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم جمعة ولمدة ساعة أمام المحاكم الابتدائية، رفضا للتعديلات المقترحة على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والتى شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشتها.