قال مدير عام ديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي إنه تقرر، للمرة الثالثة، التمديد في قبول الترشحات لعضوية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج إلى غاية 30 سبتمبر القادم « بسبب عدم استيفاء الجمعيات الممثلة بالمجلس لشروط الترشح وعدم تقديمها لتقاريرها الأدبية والمالية المصادق عليها من قبل جلساتها العامة ».
وأفاد المهذبي (وات) أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستنشر قريبا بلاغا رسميا لإعادة فتح باب الترشحات أمام الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة على أن يتم فرز الملفات المقدمة والإعلان عن تركيبة المجلس الوطني للتونسين بالخارج في شهر أكتوبر المقبل في حال تم تلقي عدد كاف من مطالب الترشح مستوفية الشروط اللازمة.
وتم لأول مرة فتح باب الترشح أمام الجمعيات الناشطة بالخارج وداخل البلاد من 6 مارس إلى آخر شهر مارس الماضي، ثم وقع التمديد مرة أولى في قبول الترشحات إلى غاية 15 أفريل الماضي ومرة ثالثة إلى 24 أفريل الماضي بسبب ضعف المشاركة في الترشح. وقد تم في الأخير استقبال 60 مطلب ترشح من جمعيات تنشط بالخارج ومطلبين من جمعيات تنشط داخل البلاد، لكن مطالبها غير مستوفية الشروط، وفق تصريح المهذبي.
وأوضح أنه بعد دراسة المطالب من لجنة الفرز « اتضح أن كل الملفات لم تستوف الشروط اللازمة إما لأنها منقوصة الوثائق أو لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها بالأمر المتعلق بإحداث المجلس وخاصة الشرط المتعلق بالتقارير الأدبية والمالية والمصادق عليه من قبل الجلسات العامة لتلك الجمعيات ».
وتتكون لجنة الفرز من ممثل عن رئاسة الحكومة وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتكوين المهني والتشغيل والعلاقة مع المجتمع المدني إضافة إلى ممثل عن المرصد الوطني للهجرة وممثل عن الوكالة التونسية للتعاون الفني وممثل عن ديوان التونسيين بالخارج.
ويتكون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، الذي تم إحداثه بمقتضى قانون عدد 68 لسنة 2019، من 18 جمعية تنشط بالخارج وجمعيتين تنشطان داخل البلاد في مجال الهجرة. كما يتكون من أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين على الخارج، وعضو واحد عن المنظمات الأكثر تمثيلا للنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات الفلاحية، إلى جانب ثمانية أعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من اختصاصات متنوعة.