قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، « إن مجلس شورى الحركة زكى شخصية لتولي مهام رئاسة الحكومة المقبلة بعد التصويت عليها، وكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بتقديمه رسميا لرئيس الجمهورية غدا الجمعة ».
وأضاف الهاروني، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس، إثر اجتماع مجلس شورى حركة النهضة لاستكمال دورته ال32، (خصص لتزكية شخصية تتولى رئاسة الحكومة)، أن رئيس الحكومة المقبل قريب من الحركة، وكان تولى مهاما في دواليب الدولة، وسيعمل وفق برنامج الحركة وتصورها بخصوص هيكلة الحكومة المقبلة، رافضا الكشف عن اسمه قبل تقديمه رسميا لرئيس الدولة.
وبين أن المقاييس التي اعتمدتها الحركة في تحديد شخصية رئيس الحكومة المقبل، تتمثل في الكفاءة والنزاهة، إضافة الى استعدادها للعمل في اطار خيارات حركة النهضة وقدرتها على التعامل مع المنظمات الوطنية الكبرى.
كما أفاد بأن المفاوضات بخصوص تشكيل الحكومة ستنطلق رسميا بعد أن يكلف رئيس الجمهورية رسميا الشخصية التي إقترحتها حركة النهضة، وذلك عبر الإنطلاق في نقاشات مع مختلف الأطراف المعنية بالمسار الحكومي، بما في ذلك حزب قلب تونس.
وبخصوص، انتخاب رئيس الحركة راشد الغنوشي أمس الاربعاء رئيسا للبرلمان، أقر الهاروني بأن الحركة ناقشت مسألة التصويت لصالح الغنوشي مع حزب قلب تونس، معتبرا أن تولي رئيس الحركة منصب رئاسة البرلمان وسميرة الشواشي خطة النائبة الأولى له، يعكس موازين القوى في قبة باردو، لا سيما وأن الحركة تحصلت على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية وحزب قلب تونس على المرتبة الثانية في نفس الاستحقاق.
وأوضح بخصوص إمكانية التشاور بين الحزبين لتشكيل الحكومة المقبلة، أن المشاورات ستكون مع مختلف القوى دون استثناء، وعلى قاعدة خيارات حركة النهضة، وفي اطار التشارك لا التحالف، وضد الفساد، وفق قوله.
يذكر أن الآجال الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية شخصية تتولى تكوين الحكومة، يجب ألا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، وهو ما يعني أن غدا الجمعة 15 نوفمبر هو آخر أجل للقيام بذلك، حيث كانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أعلنت عن النتائج النهائية للإستحقاق التشريعي يوم 8 نوفمبر الفارط.