اعتبر المؤرّخ والمحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي أنّ الوضع السياسي يتمّيز بالارتباك في الأداء وبالكثير من الغموض وذلك بالنظر إلى التحالفات والإئتلافات الطارئة الموجودة على الساحة والتي لا تستند إلى أرضيّة واضحة وصلبة تساعدها على
الفاعلية والإستمرار.
وقال في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للانباء انّ السياحة الحزبية وكذلك البرلمانية كان لها تأثير سيء جدّا على المشهد السياسي والحزبي وساهمت في حالة الإرتباك والغموض والتي لا يتوضّح فيها سوى صورة الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) والتي يحاول فيها كل طرف جرّ الأحزاب الممثلة في البرلمان والإتحاد العام التونسي للشغل إلى جانبه بأيّ ثمن وعلى حساب مصلحة الشعب والوطن.
وأشار الحناشي إلى أنّ كافة الأحزاب وبتفاوت تعيش تناقضات وخلافات داخلية سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي بمعنى أنّه يوجد الحدّ الأدنى من التناسق في تصوّراتها ومواقفها بالإضافة إلى انعدام الحد الأدنى من الثقة فيما بينها سوى داخل الحزب الواحد أو فيما بينها.
وبعد ان ذكر بما ان ما تعيشه هذه الأحزاب تعدّ ارتجاجات قوية لا تخدم صورة المشهد السياسي وتساهم في مضاعفة الأزمة السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية استشهد الحناشي في هذا الصدد بما صرّح به سابقا وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بخصوص انعكاس تداعيات الوضع السياسي والحزبي على الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.
وبيّن أنّ هذه المسألة تؤكّد أن مجمل النخب السياسية مرتبكة في أدائها في إدارة المرحلة وانّ الجميع تقودهم قضية النقطة 64من وثيقة قرطاج2 والمتعلّقة بمسألة التحوير الحكومي إضافة إلى انتخابات 2019 دون امتلاك استراتيجيّة واضحة المعالم للمستقبل.
وأوضح أنّ النخبة السياسيّة السائدة والفاعلة سواء ألاحزاب حاكمة أو المعارضة تتحمّل مسؤولية كافة الأزمات التي تعيشها البلاد خاصّة وأن جزء هاما منها « يتماهى » مع مصالح بعض الأطراف الخارجية بشكل يضرّ البلاد مبيّنا أنّ العامل الخارجي يساهم في تأجيج وتضخيم الأزمة على قاعدة التحضير لانتخابات 2019 ومؤكّدا في الآن نفسه وجود أطراف تدفع بتونس باتجاه الاصطفاف نحو محاور معينة موجودة بالساحة الإقليمية.