كشف كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، عبد الله الرابحي، السبت 12 ماي 2018، « ان مستوى الموارد المائية المتاحة يقارب المستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية اذ استقر في حدود 06ر1 مليار متر مكعب متوقعا ان تكون سنة 2018 صعبة في ما يتعلق بالتصرف في هذه الموارد على غرار العام الماضي ».
وأضاف خلال ندوة وطنية حول ترشيد استهلاك المياه بالبلاد التونسية نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، انه من المنتظر تسجيل إضطرابات في توزيع المياه على الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من تأثيراتها ».
وأوضح الرابحي، ان « هذا الوضع يعود إلى نقص كميات الامطار ب700 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدلات العادية ».
واعتبر الرابحي، ان حالة السدود في أقصى الشمال، « جيدة نسبيا » عكس حالة السدود في مناطق الوسط والوطن القبلي التي تبعث على الحيرة لاسيما سد نبهانة الذي يزود محور صفاقس-الوطن القبلي ».
واضاف انه لتجاوز هذه الصعوبات، تعتزم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حفر 88 بئر عميقة على هذا المحور (صفاقس-الوطن القبلي) بما سيسهم في تخفيف تأثير الاضطرابات المحتملة. كما تجري حاليا اشغال عمليات حفر في ولاية قابس وفي ولايات الجنوب والوسط الغربي قصد التخفيف من تأثير الضغوطات المحتملة بخصوص التزود بالمياه.
وفي ما يتعلق بولايات جنوب شرق البلاد، قال كاتب الدولة انه « سيتم التحكم في الوضع بفضل الانطلاق في استغلال محطة تحلية مياه البحر بجربة ».
وبخصوص الاستراتيجية المعتمدة في مجال الري، افاد الرابحي ان الوزارة تواصل، وللسنة الثانية على التوالي، القيام بالتصرف اليومي عبر نظام الحصص بين المناطق ملاحظا ان مجهودات ترشيد استعمال المياه يجب أن يشمل الجميع بما في ذلك المشاريع الكبرى الجارية اشغالها حالياً (محطة تحلية مياه البحر بسوسة وسد صيدا وسد ملاق) ستساعد على تحسين التزود بالمياه.