قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت وعدد من أنصار الحزب للعنف وذلك لدى إحياء ذكرى عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر الحالي، مضيفة قولها إنها فكت إضراب الجوع بعد استعمال القوة ضدها.
واتهمت موسي، في ندوة صحفية استعرضت خلالها توثيقا مصورا لما وصفته بـ »الاعتداء عليها وعلى أنصار الحزب »، النيابة العمومية بـ »الصمت إزاء الاعتداء المسلط عليها قبل 25 جويلية في البرلمان وبعده ».
كما انتقدت وزارة الداخلية، واعتبرت أنها « تروج للمغالطات وتخدم أجندة رئيس الجمهورية قيس سعيد »، مستنكرة أيضا « عدم اكتراث » المجتمع المدني بتسليط العنف على حزبها وأنصاره وكذلك الصحافة التي اتهمتها بـ »ترويج أخبار زائفة تتعلق بالأحداث الحاصلة في مسيرة إحياء عيد الجلاء وبدخولها في إضراب جوع احتجاجا على منع الحزب من الاعتصام قرب وزارة الداخلية ».
وقالت عبير موسي، المعارضة لسياسات الرئيس سعيد، « لقد دخلت في إضراب جوع شفاف في الشارع وتعرضت لوعكة صحية استوجبت نقلي إلى المصحة، في حين تم الترويج لكون هذه الأحداث مسرحية ».
وأوضحت أن الحزب الدستوري الحر مُنع من تعبئة أنصاره وتنظيم مسيرته، مؤكدة أن حزبها لا يعترف بمسار 25 جويلية وسيتصدى لمحاولات فرض ما أسمته « الربيع العربي2″.
كما انتقدت موسي جبهة الخلاص الوطني، المعارضة بدورها للرئيس سعيد، وقالت إنها « تضم إرهابيين وتعمل وفق أجندا خارجية لا تخدم مصالح تونس ».
وأعلنت قرار الحزب تنظيم وقفة احتجاجية أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات احتجاجا على إدارتها لعملية انتخابية « لا شرعية ».
وأكدت في هذا السياق أن الدستوري الحر تقدم بطلب للمنظمات التونسية والأجنبية المعنية بمراقبة الانتخابات، مثل  » أن دي أي  » ومرصد شاهد، « حتى لا تنخرط في مسار الانتخابات غير الشرعية ولا تكون شاهد زور عليها »، وفق تعبيرها.
وكان الحزب الدستوري الحر أصدر، أمس الإثنين، بيانا أعلن فيه أنه توجه برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأعلمها بأن الشعب التونسي لا علم له محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة بودن وهو ما يثير عدة مخاوف ويبعث على القلق.
وطالب الحزب بنشر وثيقة الاتفاق موضوع المفاوضات ووثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليها كأساس للحصول على القرض،
ودعا إلى « عدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة ».