تقدمت مجموعة من مكونات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقترحات الى الحكومة في تونس من أجل ايجاد حلول للنهوض بالقطاع التضامني أو ما يسمى بالقطاع الثالث، والمساهمة بالتالي في تطوير الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل وخلق الثروة.
وأفاد المنسق العام لمشروع الاقتصاد التضامني والاجتماعي المحلي بجمعية نادي محمد على الحامي للثقافة العمالية، محمد علي قيزة خلال ندوة انتظمت السبت بالعاصمة حول « اعداد خارطة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس »، ان هذه المقترحات المدرجة ضمن خارطة طريق شاركت في تحديد ملامحها مختلف الاطراف المنتمية للقطاع الثالث (جمعيات، منظمات تعاونيات ومؤسسات مشتركة)، تتمثل بالخصوص في وضع الاطار القانوني اللازم لهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وسن الاطار الجبائي والتمويلي لها.
كما تضمنت الخارطة اقتراحا يتعلق بضرورة العمل على إرساء ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر التكوين والتحسيس في المجال وخلق المشاريع فضلا عن توفير بعض الامتيازات على غرار المنح وتسويق منتوجات شركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع مجلة خاصة به.
وأوضح قيزة ان خارطة الطريق التي تم وضعها تتنزل في اطار مشروع الاقتصاد التضامني والاجتماعي المحلي الذي انطلق تنفيذه منذ شهر جويلية 2015 ب 3 ولايات وهي تونس وسيدي بوزيد وقفصة بهدف دعم القطاع الثالث الذي ياتي بعد القطاعين العام والخاص، للمساهمة في خلق الثروة في تونس وتوفير مواطن الشغل وبالتالي المساهمة النهوض بالاقتصاد.
وأشار الى ان هذه الخارطة التي تاتي نتيجة لجملة من الدراسات قام بها خبراء صلب مشروع الاقتصاد التضامني والاجتماعي المحلي بهذه الولايات الثلاث، ستكون  » الضاغط  » من أجل وضع قانون محدد وواضح لهذا القطاع وعرضه للنقاش العام بمجلس نواب الشعب، خصوصا أمام قدرة الاقتصاد التضامني على دفع التنمية والتشغيل في الجهات الداخلية.