استنكر عدد من مكونات المجتمع المدني في بيان مشترك، ما وصفوه ب »إصرار رئاسة الجمهورية على تمرير مشروع قانون المصالحة رغم المعارضة التي لقيها ولا يزال من قبل مكونات المجتمع المدني وعديد الاحزاب والشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاستقلالية و النزاهة إلى جانب موقف المنظمات الأممية و الدولية الرافض له من حيث المبدأ ».
وسجلت، في البيان ذاته استغرابها من « تعمد عرض المشروع على لجنة التشريع العام في هذا التوقيت بالذات » داعية « أعضاء اللجنة إلى رفض مناقشته وارجاعه إلى الجهة المبادرة نظرا للمخالفات الصريحة فيه للدستور وقانون العدالة الانتقالية ».
