اكد الخبير الاقتصادي والمالي عزالدين سعيدان في تصريح للإذاعة الوطنية ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيرفع من قيمة فوائض القروض لدى البنوك ويساهم في الترفيع في كلفة تمويل المؤسسات الاقتصادية وكلفة الاستثمار وسيغذي بدوره التضخم المالي.
من جانبه اكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية » كوناكت » طارق الشريف انه لم يكن امام البنك المركزي التونسي من خيار ازاء نسبة تضخم في حدود 7 فاصل 7 بالمائة سوى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية الخاصة به .
وفي سياق متصل عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بتعلة الحد من نزيف التضخم معتبرا ان من شانه ان يعمق الازمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للاجراء .
ودعت المنظمة الشغيلة الحكومة الى مزيد التنسيق مع البنك المركزي لارساء سياسات جبائية ونقدية تمكن من دفع الاستثمار والنمو وخلق مواطن الشغل .