تجمع عشرات من الصم والبكم صباح اليوم الاثنين أمام المسرح البلدي بالعاصمة، في وقفة احتجاجية بلغة الإشارات، لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب اجتماعية تقدموا بها خلال الأشهر الماضية وتتعلق خاصة بالتشغيل والتعليم، معلنين أنهم قرروا رفع قضية في المحاكم ضد المسؤولين عن عدم تطبيق القانون الخاص بتشغيلهم.
وصرح محمد المنصوري رئيس جمعية « إبصار » لثقافة وترفيه ذوي الاعاقة البصرية المشارك في الوقفة الاحتجاجية أن المطالب رفعت الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية منذ أفريل الماضي وتتعلق بتطبيق القانون الخاص بتشغيل ذوي الاعاقة والنقل ونشر لغة الاشارة والكتابة « براي » وتطوير تعليم المعاقين وتمكينهم من الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية حول ذوي الاعاقة والفصل 48 من الدستور التونسي عامة.
وقال إن « رئاسة الحكومة لم تعط أي رد أو تفاعل » حول المطالب المرفوعة منذ شهر قرابة ستة أشهر، مضيفا أن القضية التي سيتم رفعها تهم عدم تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2016 المتعلق بالنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم، وخاصة الفصل 29 الذي ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة.
وأشار الى أن الوقفة الاحتجاجية المنفذة اليوم هي الثالثة من نوعها لتقديم مطالب هذه الفئة الاجتماعية.
يذكر أن عدد المعاقين في تونس يبلغ حوالي 500 ألف شخص منهم 180 ألفا من الصم والبكم ومن ذوي الاعاقة البصرية.