عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أمس الجمعة، عن رفضه واستنكاره الشديد « للمحاصرة والتهديدات اليومية وتأليب الأهالي والرأي العام » التي أصبح يعيشها رئيس المحكمة الابتدائية بالكاف وقضاتها على خلفية ملف قضية الفتاة القاصر.
وحمل المكتب، في بيان، السلطة التنفيذية مسؤولية حماية قضاة هذه المحكمة وضمان أمنهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية من كل اعتداء، مشيرا إلى ما اعتبره « فرضا لحصار يومي على رئيس المحكمة وقضاتها واستهدافهم بالتهديدات الصريحة بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم بالعنف المادي والمعنوي والتشهير بهم ».
من جهة أخرى جدد المكتب تأكيده على أن الانتقاد الموضوعي للأعمال القضائية لا يمكن أن ينقلب إلى تهديدات وتجريح شخصي في القضاة، تنال من اعتبارهم وتهدد سلامتهم الجسدية وتعرض أمنهم وأمن عائلاتهم للخطر الجسيم.
وشدد المكتب أيضا على أن الوسيلة الوحيدة لمراجعة القرارات تبقى وسائل الطعن المخولة قانونا، مشددا في ذات الاطار على ضرورة الإسراع في تنقيح مجلة حماية الطفل بإرساء آليات حماية الطفل ضحية الاعتداء بالعنف والاعتداءات الجنسية خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، في بيانه، على ضرورة تطوير التشريعات الوطنية من أجل حماية القصر من الاعتداءات الجنسية ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب بما يتلاءم والمعايير الدولية في مجال حماية الأطفال ضحايا الجريمة وعلى ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها للإحاطة بالقاصرات المتضررات وذوات الوضعيات الهشة بتركيز المؤسسات والهياكل الكفيلة بذلك.
وكانت المحكمة الابتدائية بالكاف قد منحت إذنا قضائيا لشاب يبلغ من العمر عشرين سنة يسمح له بالزواج من طفلة عمرها ثلاثة عشرة سنة، حامل في شهرها الثالث، لكن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أذنت بإيقاف القرار القضائي، وفق ماصرح به لإحدى المحطات الاذاعية في 14 ديسمبر الجاري، وزير العدل، غازي الجريبي.