عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسات استماع إلى عدد من المنظمات والهيئات حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي أكد لمبعوثة الأخبار إلى المجلس سميرة ساعي استنكاره لعدم استشارة الهيئة عند صياغة هذا القانون، مقدما جملة من التحفظات تعلقت بالخصوص بتوفير هذا النص في صيغته الحالية ذريعة للتعتيم على المعلومة.
المصدر:الإذاعة الوطنية