أكد محمد الفاضل محفوظ، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، أهمية تطوير عمل المحامي و الإرتقاء به ، في ظل المعطيات والمتغيرات الجديدة على
المستوى الوطني من جهة، وعلى الصعيد الدولي والإقليمي من جهة أخرى، قصد تحقيق مزيد من المكاسب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأفاد محفوظ، لدى إفتتاحه اليوم الخميس، اشغال ندوة حول « الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودور المحامي في حماية الحقوق والحريات »، بدار المحامي بالعاصمة، بأن تدريب
المحامين على الآليات الدولية والإقليمية في مجال الدفاع على حقوق الإنسان، وعلى إيجاد حلول لمختلف الوضعيات العالقة والاشكاليات المطروحة، من شأنه ان يتيح استبدال الآليات القديمة
في هذا المجال وتطويرها .
كما أبرز عميد المحامين، الدور الرئيسي الذي اضطلع به قطاع المحاماة قبل الثورة وبعدها، قصد تفعيل منظومة حقوق الإنسان وحمايتها من مختلف اشكال التراجع، ومقاومة الإفلات من العقاب،
مذكرا بخروج المحامين إلى الشارع لمساندة المحتجين آنذاك، أو مشاركة الهيئات الوطنية في جهودها الرامية الى إنجاح مسار الإنتقال السياسي في كنف الحوار الوطني، قصد الخروج بالبلاد
من الأزمة التي كانت تواجهها.
من جهته، أشار رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، إلى ان اطلاع المحامين على الآليات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتدريبهم عليها، من شأنه ان يساعدهم
لا فحسب في عملهم باعتبارهم من المدافعين عنها، بل وكذلك في نشر ثقافتها.
وأكد ضرورة ان تعكس الآليات الدولية والإقليمية، حقيقة الوضع المتعلق بحقوق الإنسان عبر العالم، في ظل المتغيرات والمخاطر التي تهدد هذه المنظومة في مختلف البلدان، مبرزا ضرورة
تظافر الجهود في اتجاه مزيد حماية حقوق الإنسان خاصة في مناطق النزاع وبؤر التوتر في عدد من البلدان، في مواجهة من أسماهم ب » دعاة الموت ».
