دعا عميد المحامين حاتم المزيو اليوم الأحد 28 أفريل 2024 وزارة العدل، إلى الالتزام بتعهداتها وتفعيل إجراءات التقاضي الالكتروني وتعميمه ورقمنة القطاع وتوفير ضمانات النفاذ إلى العدالة باعتبارها مقوما أساسيا من مقومات التنمية.
واعتبر المزيو على هامش اختتام الملتقى العلمي حول النفاذ إلى العدالة الذي نظمه الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بالشراكة مع فرع تونس والقصرين وسطيف الجزائري بطبرقة، أن العدالة محرك أساسي من محركات التنمية والاستثمار وأن رقمنة إجراءاتها عنوان من عناوين التقدم والتغيير باتت تفرضه مستجدات المرحلة وأن الولوج إليها حق للمتقاضين وكافة الأطراف المتدخلة وواجب على الدولة توفيره وتحويله إلى واقع ملموس.
وأوضح أن العدالة الالكترونية هي إحدى اكبر ضمانات النفاذ إلى العدالة وهو ما يستوجب في نظره توفر إرادة سياسية قادرة على تجسيد التعهدات على أرض الواقع والانطلاقة الفعلية في إجراءات التقاضي الكتروني ووجوبيّة تطبيقها خاصة بعد أن استكملت وزارة العدل كما بقية هياكل المهنة الإعداد اللوجستي والفني ( منصّة الكترونية ، تكوين، معدات …).
وتناول عدد من الباحثين المختصين في القانون بالتحليل والمقارنة والاستنتاج مبدأ مجانية التقاضي والتكلفة الفعلية للولوج الى العدالة وإجراءات التقاضي والحق في النفاذ اليها في تونس ومقارنتها مع الجزائر وعدد من بلدان العالم على غرار فرنسا ودول الخليج العربي التي خطت خطوات متقدمة في رقمنـة إجراءات التقاضي.
واعتبر الأستاذ بالجامعة التونسية محمود داوود يعقوب، أن الدولة هي المسؤولة عن تأمين مرفق قضائي يسهل الولوج إليه وأن المتقاضين التونسيين اليوم مثقلون بجملة من الإجراءات التي تحول دون قدرتهم على النفاذ إلى التقاضي والتمتع بحقوقهم ومواكبة زمنه، مشيرين إلى أن عدم ضمان النفاذ إلى العدالة له انعكاسات اقتصادية خطيرة على الأمن الاجتماعي لاسيما في ظل تنامي ظاهرة القصاص الشخصي.
ولفت يعقوب إلى أن هناك قوانين بالية تستوجب التغيير كما تستوجب أربعة مشاريع: مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة القضاء الإداري ومجلة القانون الدولي الخاص والمجلة الجزائية، التفعيل خاصة وان القوانين القديمة (وهي قوانين ورقية) لم تعد قادرة على مواكبة مستجدات العصر سواء تعلق الأمر بالرقمنة أو توزيع العمل القضائي على كامل الجمهورية أو التخصّص القضائي وطرق التبليغ الالكترونية.
واعتبر داوود أن شيطنة القضاء والضغط عليه والتشهير به من قبل السلطة التنفيذية وكذلك المعارضة وعموم المواطنين منذ 2011 وإلى حد اليوم أفقدت الثقة في القضاء وشجعت المواطن على القصاص الذاتي وهو أمر بات مقلقا ويستوجب الحوار الواسع والشامل لوضح حدّ لمخاطر هذا التوجه، وفق قوله.
