أكد أمين عام حزب التّيار الدّيمقراطي غازي الشّواشي أمس أن أكثر من 60 نائبا من مختلف الكتل (الدّيمقراطية و الجبهة الشّعبية و نداء تونس و الولاء للوطن) إلى جانب عدد من المستقلين سيتقدمون بعريضة طعن في دستورية قانون الماليّة لسنة 2019، وفق ما صرح به.
و أوضح الشّواشي في تصريح  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ عريضة الطّعن بصدد التّحرير على أن يتمّ تقديمها للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في أجل لايتجاوز 5 أيام من تاريخ المصادقة على قانون الماليّة لسنة 2019 (يوم 10 ديسمبر 2019).
و أشار النّائب إلى أنّ الطّعون ستتضمن إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون الماليّة و النّقاش و المصادقة عليه.
و أفاد الشّواشي أنّ الطّعون ستشمل، كذلك، إخلالات تتعلّق بعدم دستورية هذا القانون من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. و أكّد أنّ لجنة الماليّة لم تقم باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة خلال جلسات مناقشة فصول قانون الماليّة، باعتبارها استشارة وجوبية.
و أضاف “سترتكز هذه الطّعون على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، و التّي تسمّى بفرسان الميزانية، رغم أنّها لا تتعلّق بالجباية أو المالية” معتبرا أنّه من الأجدر أن يتمّ إخراجها و التّنصيص عليها في قوانين أخرى.