افاد الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي بأن الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستجتمع غدا الأحد لاصدار جملة من النقاط والقرارات التي سيتم إتباعها في قادم الأيام قصد الضغط في إتجاه سحب قانون المصالحة من مجلس نواب الشعب .
وقال الشواشي في تصريح اليوم السبت لـوكالة تونس إفريقيا للانباء ان إجتماع الجبهة الوطنية المنعقد امس الجمعة بمقر جمعية مرصد شاهد والذي كان الأول بالنسبة للجبهة قد ضم مجموعة من الاحزاب السياسية على غرار التيار الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحراك تونس الإرادة والمؤتمر من أجل الجمهورية واحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان إضافة إلى عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني على علاقة بالعدالة الإنتقالية ومحاربة الفساد من بينها جمعية توانسة ضد الفساد.
وبين أن إجتماع امس قد شهد غياب الحزب الجمهوري وحركة الشعب والجبهة الشعبية رغم انهم كانوا قد قبلوا الدعوة سابقا للمشاركة في الاجتماع إضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني موضحا ان تواصل الاجتماع ليوم غد الاحد يهدف الى منح هذه الأطراف فرصة للمشاركة في النقاشات وإثرائها بالنظر لرفضهم لمشروع القانون .
واضاف انه تم خلال إجتماع امس مناقشة الخطوات الضرورية للتصدي لمشروع القانون والتي سيتم تضمينها بالبيان المشترك الذي سيصدر غدا الأحد والذي سيكون متبوعا بندوة صحفية لمد الرأي العام بما تم التوصل إليه.
كما اوضح انه تم امس الخوض في نوعية التحركات القادمة و التي سيكون من بينها القيام بوقفة إحتجاجية امام مقر مجلس نواب الشعب لمطالبة النواب والكتل برفض مشروع القانون وإرجاعه إلى مصدره مضيفا في هذا الإطار انه تم كذلك الإتفاق على ضرورة التواصل مع مختلف الكتل النيابية لتوعيتهم وتحسيسهم بخطورة مشروع القانون خاصة اذا ما تم المصادقة عليه.
وأكد الشواشي ان الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستقوم بحملة تحسيسية لتوعية الرأي العام بمدى خطورة مشروع القانون ومدى خرقه للدستور لافتا الى أن هذه الجبهة ستبقى مفتوحة لإنضمام جمعيات اخرى وستسعى كذلك للتنسيق مع بعض الجبهات المتواجدة والتي تحمل الموقف نفسه من مشروع القانون قصد بلورة التحركات المشتركة وإيجاد قوة ضغط في إتجاه سحب القانون.
من جهة أخرى اعتبر الشواشي ان التحركات السابقة التي تم شنها منذ إيداع مشروع القانون بمجلس نواب الشعب كانت ناجحة بالنظر إلى أنها كانت السبب في بقائه في الرفوف لمدة سنة كاملة وتعطيل تمريره رغم انه مشروع القانون الأول الذي تتقدم به رئاسة الجمهورية .
وقال ان تلك التحركات والضغوطات التي تم ممارستها سابقا قد ساهمت في إقناع جميع الأطراف بمدى خطورة مشروع القانون مما يجعل الجبهة الوطنية اليوم بصدد خوض معركة ثانية يميزها وعي المواطنين وتجند المجتمع المدني في إتجاه رفض هذا المشروع .
وبين ان مشروع هذا القانون يعمل على « تبييض الفاسدين » و يتأتى خارج أجندا الحكومة ورئاسة الجمهورية والأحزاب الداعية في مشاورات الحكومة الوطنية إلى ضرورة مقاومة الفساد بالنظر إلى إقتناعهم بانه لن يكون هناك تنمية أو إزدهار دون مقاومة لهذه الظاهرة.
كما اشار الامين العام للتيار الديمقراطي إلى ان مشروع هذا القانون يضع رئاسة الجمهورية في تناقض مع اهدافها الرامية إلى تحقيق وحدة وطنية وذلك لبعثه للتفرقة بين مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني جراء مواقفهم المتباينة منه قائلا ان تمرير هذا المشروع سيعمل على عدم تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة من جهة وضرب الوحدة الوطنية المطلوبة لمقاومة الإرهاب والفساد من جهة أخرى.
وكانت مقررة لجنة التشريع العام بالبرلمان سناء المرسني قد افادت بان هذا المشروع، الذي كان محل معارضة العديد من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، سيعرض على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، أي قبل نهاية شهر جويلية مضيفة أن اللجنة ستناقشه في صيغته الأولية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015
يذكر أن مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية قد وقعت مؤخرا بيانا مشتركا ذكرت فيه أن « عودة مشروع القانون من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، بعد مرور حوالي السنة ورغم المعارضة الشديدة للمجتمع المدني يجعل التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون ».
كما إعتبر الموقعون على البيان ان هذا المشروع يتناقض أيضا مع قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية، مذكرين بعرضه سابقا من قبل رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة على « لجنة البندقية »، التي اقرت بعدم دستوريته لكونه ينص على إنشاء هيئة منافسة لهيئة الحقيقة والكرامة مسؤولة عن ملفات « المصالحة » و لا تقدم ضمانات كافية لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية .