تواصل عائلات مفقودي فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس ومسانديها من الأهالي الاعداد لتنظيم « جمعة الغضب » بعد عصر اليوم الجمعة بدعوة من جمعية البحار التنموية من أجل كشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات.

وقد شهد وسط مدينة جرجيس، أين ينفذ عدد من أفراد هذه العائلات اعتصاما منذ فترة، حركية دؤوبة وتوافدا كبيرا للأهالي الذين انكبوا على اعداد نعوش رمزية يحمل كلّا منها صورة لأحد المفقودين، والتي سيحملوها على اكتافهم أثناء المسيرة التي يتوقع ان تحشد عددا كبيرا من المواطنين، ويرمي منظموها إلى أن لا يقل عددهم عن مسيرة الاضراب العام بجرجيس التي شارك فيها نحو 7 آلاف شخص لتكون الاولى من نوعها من حيث الحجم في جرجيس.

وقد وجهت جمعية البحار دعوة الى ابناء جرجيس الى السلمية والى المحافظة على الاملاك الخاصة والعامة وتوخي الحذر حتى تكون مسيرتهم مثالا في الانضباط وفي تبليغ المطالب دون عنف او فوضى.

ويأتي هذا التحرك بعد تحركات سابقة نفّذتها بها عائلات مفقودي المركب ومن ساندهم من المجتمع المحلي بجرجيس، حيث انتظمت عدة وفقات احتجاجية واعتصام واضراب عام محلي وتجمعات بمقر بلديتي جرجيس وجرجيس الشمالية.

وتعود أطوار فاجعة جرجيس الى غرق مركب هجرة غير نظامية خرج من سواحل جرجيس يوم 21 سبتمبر وعلى متنه بين 17 او 18 من أبناء جرجيس تم دفن جثامين 7 منهم بعد انتشالها من البحر، والتي اكتشفت 5 منها مدفونة بمقبرة للمهاجرين والغرباء، وهو ما أعطى للحادثة منعرجا خطيرا دخلت على ضوئه معتمدية جرجيس في حالة من الاحتقان والغليان، ورفع المحتجون مطالب للبحث عن أبنائهم المفقودين وكشف حقيقة المدفونين بمقبرة المهاجرين، وتحميل المسؤوليات لكل من تورط في ما يحوم بالمسألة من أخطاء وثغرات.

واتّخذت قضية فاجعة جرجيس مسارها القضائي، حيث تم الاستماع الى عدة اطراف من مسؤولين، ومن أفراد عائلات المفقودين والضحايا، وشهود العيان، الى جانب اخراج 11 جثة من مقبرة الغرباء ورفع عينات منها للتحليل الجيني اثبتت انها لا تتطابق مع عيّنات أفراد عائلات المفقودين.