أفاد وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي أنه لا يمكن الحديث اليوم عن مسألة التفويت في البنوك العمومية التونسية وإنما يجب مواصلة تحقيق الإصلاحات المرجوة صلبها، والتي انطلقت منذ اشهر عديدة.
وأوضح عبد الكافي، الخميس 20 جويلية 2017، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر البنك المركزي بالعاصمة بين ممثلين عن البنك وعن القطاع البنكي والمالي بتونس وبحضور ممثلين عن البنك العالمي حول تعصير القطاع البنكي، أن عملية إصلاح البنوك أو تعصيرها لا يمكن أن يكون في مرحلة واحدة وإنما يجب أن يمر عبر مراحل متعددة. وتابع إن عملية تعصير القطاع البنكي قد شهدت تقدما.
وأضاف أن عملية إصلاح القطاع البنكي تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع من وزارة مالية وبنك مركزي ومؤسسات اقتصادية وبنوك عمومية. واعتبر أن الإصلاح يجب أن يكون عبر تنظيم حوار معمق بين جميع الاطراف حول الواقع الاقتصادي وتأثيره على القطاع البنكي والحلول الكفيلة لاخراجه من الأزمة.
من جهته أكد المستشار لدى وزارة المالية معز العبيدي أن إصلاح المنظومة البنكية في تونس وخاصة صلب البنوك العمومية متواصلة إلا أنها لم تصل الى المرحلة النهائية مبرزا أن المطروح اليوم هو كيفية التسريع في نسق هذه الاصلاحات.