تجتمع اليوم الإثنين 06 ماي 2024، لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بممثلين عن وزارة المالية في إطار مواصلة الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل الجمعياتي.
وفي هذا الإطار، قالت النائب في البرلمان، إن الهدف الأساسي من هذا القانون القضاء على التمويلات المشبوهة للجمعيات مضيفة أن مشروع قانون تنظيم العمل الجمعياتي سيكون بمثابة حصانة للدولة وسيقضي على كل المخططات ضدّها.
وبخصوص المخاوف من التضييق على الحريات، أبرزت المسدي في تصريح للإذاعة الوطنية أن المبادرة تسعى إلى تنظيم عمل الجمعيات وتمويلها والتصدي إلى أي نشاط جمعياتي مشبوه خاصة وأن البنك المركزي أكد أن المرسوم 88 ليس له دور في مراقبة تمويل الجمعيات، وفق تعبيرها.
