ذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي في تصريح لمراسل (وات) اليوم الثلاثائ أنّ النيابة العمومية بسوسة  أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية شكاية تقدم بها ممثلو النقابة العامة للحرس الوطني بسوسة ضد نقابة الأمن الجمهوري التونسي في شخص كاتبها العام المنزلي الهلالي
وذلك بعد نشر الأخير مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي تضمن محتواه ما يفيد بامتلاك نقابة الامن الجمهوري وثائق حول ملف الاغتيالات السياسية وأدلّة تبيّن  ضلوع قيادات أمنية وحزب سياسي بارز في شبكات تسفير الشباب الى بؤر التوتّر.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العمومية اذنت بفتح تحقيق ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث بخصوص  » تعمد الإساءة للغير عبر شبكة الشبكة العمومية  للاتصالات والقذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي بدون الادلاء بما يثبت ذلك طبقا للفصول 245 و247 و128 من المجلة الجزائية و86 من مجلة الاتصالات ».
وقد باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسوسة وفق نفس المصدر منذ أمس الاثنين الاستماع الى مجموعة من الأطراف المتداخلة في انتظار استكمال الأبحاث والاستماع الى مجموعة أخرى من الأمنيين في غضون الأسبوع الجاري.