أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1، بفتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات حادثة غرق المهاجرين الأفارقة غير النظاميين التي جدت في عرض خليج قابس الجمعة وأسفرت عن فقدان 70 شخصا على الأقل وإنقاذ 16 آخرين، وذلك على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بها القاضي، مراد التركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وكانت فرق جيش البحر انتشلت ثلاث جثث من المفقودين تم توجيه اثنتين منها إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وجثة إلى مستشفى جرجيس كما تم توجيه الناجين الستة عشر إلى مركز إيواء المهاجرين بهذه المدينة.
وتتواصل عملية البحث عن جثث المفقودين إلى حد الآن، ويتوقع « أن تتصاعد وتيرة عملية انتشالها بعد 48 ساعة من الغرق وتباعا في الأيام القادمة عندما تنتفخ وتطفو على سطح الماء »، كما كان صرح بذلك في وقت سابق رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس الدكتور سمير معتوق، لمراسل « وات » بالجهة.