أذنت النيابة العمومية بتونس، اليوم الإثنين 15 أوت 2016، بفتح بحث تحقيقي في خصوص ما تم تداوله مؤخرا حول وجود « شبهة علاقة بين أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفتاة مورطة في قضية إرهابية »، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية سفيان السليطي.
وأشار السليطي ، إلى أن « النيابة أذنت بفتح التحقيق، طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وأن الملف قد تعهّد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية ».
وكانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، اعتبرت في بيان لها الخميس الماضي، أن ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ارتكاب أفعال يجرمها القانون، هي « واقعة شاذة ومعزولة »، وذلك في إشارة إلى ما تم تداوله بخصوص « تجاوزات خطيرة قام بها أحد قضاة القطب في التعاطي مع قضايا تتعلق بالإرهاب ».
وأوضحت الهيئة الوقتية أنه « بقدر حرصها على تفعيل المساءلة لكل من خالف القانون ونال من شرف مهنة القضاء، فإنها ترفض توظيف واقعة شاذة معزولة للنيل من سمعة القضاء وزعزعة ثقة المواطنين فيه ».
كما يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت منعت ندوة صحفية لرئيس منظمة الأمن والمواطن، عصام الدردوري الذي كان يعتزم « الكشف عن تجاوزات أحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب »، حسب روايته.
