فشلت، جلسة عمل تفاوضية انعقدت الخميس بين الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والادارة العامة للديوانة، في التوصل الى اتفاق يتم بموجبه الغاء إضراب الناقلين الدوليين للبضائع في تونس بعد تطبيق معلوم الكشف بالاشعة على وحدات الشحن حسب الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2018.
وقررت الجامعة مواصلة تعليق النشاط الى اجل غير محدد، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
كما تقرر عقد اجتماع طارئ لكل الجامعات الوطنية التي لها علاقة بالمبادلات التجارية الخارجية لمساندة هذا الاجراء الذي من شانه ان يضر بالقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.
ويذكر ان الناقلين الدوليين للبضائع في تونس رفضوا، قطعيا هذا المعلوم الذي شرعت الحكومة في تنفيذه مطلع 2018 وقرروا وفق بيان اوردته الجامعة الوطنية للنقل عقب اجتماع لهم بمقر منظمة الاعراف، امس الاربعاء، « ايقاف تسليم المواد الاولية ومن ثم ايقاف النشاط لحين الغاء المعلوم الذي يؤثر « سلبيا على نشاطهم وتوازناتهم المالية وارتباطتهم التعاقدية « .
وبينت الجامعة في ذات البلاغ « أنّ المقترح الأصلي الذي عرضته منظمة الاعراف على الحكومة إبّان إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتعلق فقط بوحدات الشحن ذات 20 و40 قدما ولا يتعلق بالمجرورات » معتبرة « أنّ تغيير نص المقترح يعد مغالطة ».
وشددت الجامعة الوطنية للنقل على ان المعلوم الموظف على المجرورات (المحملة او الفارغة) يصعب استرجاعه أو تحميله على الحريف خاصة وانها عمليات متكررة وشهرية وفقا لطبيعة معاملاتهم مع الشركات المصدرة كليا، التي تمثل اكثر من 80 بالمائة من جملة المعاملات بهذا الصنف.