أجمع المشاركون في ندوة حول « الإرهاب والمرأة » نظمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية الخميس، على ان ارتفاع منسوب مشاركة المرأة في العمليات الإرهابية أضحى ظاهرة جديدة تستحق الدارسة والاهتمام، منبهين الى أن المرأة أصبحت تضطلع بمهام إرهابية خطيرة كقيادة الكتائب وتنفيذ العمليات الانتحارية، ولم تعد تكتفي بالأدوار التقليدية.

ولفت الممثل عن وزارة الداخلية عمر الحاجي في مداخلة حول « تطور دور المرأة داخل التنظيمات الإرهابية »، أن قياديي المعاقل الرئيسية لتنظيم « داعش » الإرهابي بسوريا والعراق وليبيا، قد استنبطوا أساليب مستحدثة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية من أبرزها التعويل على العنصر النسائي في تنفيذ العمليات الإرهابية.

وأوضح أن الهدف من تبني هذه الأساليب هو تحقيق مزيد من الدعاية وللإيحاء بالقدرة الكبيرة لتنظيم « داعش » على التواجد والمقاومة، مشيرا الى ان العملية الارهابية التي نفذتها الانتحارية منى قبلة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس تعد أبرز دليل على ذلك.

وبين أن ظاهرة استقطاب الفتيات لتبني الفكر التكفيري برزت في تونس بشكل كبير بعد الثورة، لتبلغ نسبة التونسيات اللاتي التحقن ببؤر النزاع والإرهاب 10 بالمائة من جملة الإرهابيات.

وأفاد أن الثقافة العربية الإسلامية التي تميز المرأة بمكانة خاصة كبلت عملية التعامل الأمني معها خاصة في الاستيقاف والتحري والتفتيش البدني، وهو ما أعطى المرأة هامشا أكبر للتحرك والرصد وتنفيذ العمليات الإرهابية، وفق تقديره.

وقال إن دور المرأة تعاظم بصورة خطيرة داخل البؤر الإرهابية خاصة وأن تجنيدها يعد أقل كلفة من تجنيد الرجل اضافة الى أن التجارب أثبتت تميز المرأة بقدرات كبيرة على تربية أجيال من الإرهابيين الصغار.

وأضاف إن النساء الإرهابيات يقمن أيضا بتجهيز المقاتلين بالتنازل عن أموالهن وممتلكاتهن لفائدتهم، اضافة الى توفير الإعاشة والإقامة لهم والتستر على العناصر المطاردة أمنيا منهم وجمع التبرعات ونقل الأسلحة والقيام بما يسمى « جهاد النكاح ».

واستشهد في هذا الصدد بعملية إيقاف عجوز تونسية تبلغ من العمر 63 سنة بتهمة تزويد ارهابيين بجهة الكاف بالمؤونة وتسهيل تنقلاتهم والتورط معهم في قضايا أخلاقية.

وأشار الى أن الإرهابيات يقمن بمجهودات كبيرة في بث أفكار التنظيم « الداعشي » عبر المنتديات الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى الاضطلاع بمهام الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ العمليات الإرهابية.

ولفت الى أن تونس تواجه تونس تحديا جديدا بعد التحاق عدد هام من النساء التونسيات بمعاقل الإرهاب، يتمثل في ضبط آليات في كيفية التعامل مع العائدات منهن وأطفالهن من بؤر التوتر ومع المتواجدات في مراكز الإيقاف ومخيمات الإيواء بالخارج والبالغ عددهن، حسب الإحصائيات المتوفرة، أكثر من 40 امرأة و100 طفل.

ومن جهته أعرب المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ناجي جلول، في تصريح اعلامي عن قلقه الكبير إزاء وضعية الإرهابيات العائدات الى تونس، معلنا أن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية سيصدر قبل موفى شهر جانفي الجاري دراسة حول طريقة التعامل مع العائدين من بؤر التوتر وأسباب تزايد انضمام النساء إلى الجماعات الإرهابية.

ودعت الجامعية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، أمال قرامي الى ضرورة اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في دراسة مشاركة المرأة في عمليات الإرهاب لان هذه المقاربة من شأنها أن تغوص في الخلفيات والمرجعيات ولا تقتصر على التوصيف، حسب رؤيتها.

وأكدت أن الدراسات الجندرية عندما اعتمدت في دراسة دور المرأة في ظاهرة الإرهاب، بينت العلاقة الوطيدة بين العنف المسلط على النساء داخل الأسرة وخاصة منه سفاح القربى ولجوء المرأة الى الجماعات الإرهابية هروبا من الأسرة التي فتكت بها ومن المجتمع الذي وصمها.

وأوضحت أن الدراسات الجندرية أثبتت أن المرأة ضحية العنف الأسري تلتجئ إلى الجماعات الإرهابية التي تمكنها حسب ظنها من إثبات ذاتها ووجودها عبر الاضطلاع بمهام ارهابية كبيرة تستعيد بها كرامتها وأنفتها.

ومن جهته شدد مدير عام المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل شكري معتوق، في تصريح اعلامي على أن التوقي من الإرهاب يتحقق عبر التوعية والتواصل والحوار صلب الأسرة.

وأبرز ضرورة أن توفر الأسرة الإحاطة النفسية اللازمة لأبنائها والمرافقة خاصة للمراهقين والشبان تفاديا للجوئهم للعزلة والانزواء مما يهيئ الأرضية للإرهابيين للإيقاع بضحاياهم الذين يمرون بحالة ضعف.