عقدت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الثلاثاء، جلستها الثالثة للنظر في قضية ضحية الإنتهاكات الجسيمة كمال المطماطي.
وقررت هيئة المحكمة، تأخير هذه القضية إلى جلسة يوم 8 جانفي 2019 لسماع بعض الشهود، والسعي الى إحضار المنسوب إليهم الانتهاك، فيما رفضت مطالب تحجير السفر عليهم، وفق ما أفاد به مراسل (وات) بالجهة، وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها القاضي صابر الغربي.
وقد تم خلال جلسة اليوم، استنطاق أحد المنسوب إليهم الانتهاك. كما تلقت هيئة المحكمة كتابيا شهادة المحامي عبد الفتاح مورو بخصوص اختفاء جثة الضحية كمال المطماطي.
وكانت المحكمة الابتدائية بقابس، احتضنت يوم 29 ماي الفارط أولى جلسات المحاكمات العلنية في مسار العدالة الانتقالية، التي خُصّصت للنظر في قضية القتل العمد المسبوق بتعذيب، والاختفاء القسري للمواطن كمال بن علي المطماطي. ويُواجه المتّهمون حسب هيئة الحقيقة والكرامة تهمتي « ارتكاب جرائم ضد الانسانية » و »ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ».
يُذكر أنه تمّ القبض على الفقيد كمال المطماطي يوم 7 أكتوبر 1991 في مقرّ عمله بفرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقابس، حيث قاده أمنيون بالقوة الى مقر منطقة الشرطة بقابس، ووجهت اليه تهمة الانتماء الى تنظيم الاتجاه الاسلامي المحظور أنذاك (حركة النهضة حاليا)، وتداول أعوان الأمن على تعذيبه عبر ضربه بقوة مما أدى الى وفاته.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، كشفت أن الجناة نقلوا جثة الضحية ليلا إلى تونس العاصمة، وتحديدا الى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بأمر من وزارة الداخلية، أين تمت إزالة معالم الجريمة عبر اخفاء الجثة وطمس الحقيقة عن عائلة الضحية.