أدّى اهتراء أنابيب إكساء البئر الجوفية الحارة بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، إلى تسرب مياهها الحارة والمالحة الى الطبقة السطحية، الأمر الذي أثر على عدد من الآبار العمومية والخاصة القريبة منها.
ونظرا لما باتت تمثله هذه البئر من أخطار على القطاع الفلاحي بالمنطقة، طالب فلاحو الأراضي المجاورة لهذه البئر منذ مدة بغلقها، الا أنه لم يتم الى حد الآن التوصل الى حل جذري لهذا الإشكال، على حد قولهم.
وأوضحوا، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه ومنذ تسجيل ارتفاع درجة ملوحة مياه هذه البئر الجوفية الحارة في سنة 2013، تم التنبيه الى خطورة تسرب هذه المياه الى الطبقة السطحية المستغلة في ري الاراضي الفلاحية، خاصة بعد التفطن الى تملح بعض الآبار السطحية القريبة، داعين الى ضرورة تسخير كافة الامكانيات الجهوية والوطنية للاسراع في صدم هذه البئر.
وفي المقابل، أكد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، كمال بوجليدة، أن اشكالية تملح البئر الجوفية الحارة بمنطقة جمنة تعود الى سنة 2014 ، مشيرا الى انه تم التدخل في مرحلة أولى لمعاجة الأمر من قبل شركة تونسية خاصة ثم تم اللجوء الى شركة تركية، وفي مرحلة ثالثة تولت الوكالة الوطنية للتنقيب على المياه التدخل منذ شهر مارس من سنة 2017، مع تواصل أعمال حفر وتنظيف مخلفات المتدخلين السابقين وسكب ما يقارب 42 طن من الاسمنت في شكل سدادات لغلق البئر نهائيا.
ولفت المصدر ذاته، الى انه لم يسجل الى حد الآن تحسن في ملوحة مياه الآبار المجاورة، التي يتم اعتمادها كمقياس للتأكد من نجاعة التدخل، وهما بئر المشروع العمومي بورزين ( 2) وبئر خاصة لأحد المواطنين بالمنطقة.
وأشار، إلى أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة الوطنية لمتابعة التدخل على بئر جمنة جلسة في الغرض، لتقييم مدى نجاح العملية من عدمه، ثم تمكين المقاولات المنجزة من مستحقاتها المادية او مطالبتها باعادة التنظيف وضخ مزيد من الاسمنت للحد من تسرب المياه الجوفية المالحة الى الطبقة السطحية.
